تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 آبان 1399
مقایسه ابطال اجراییه با ابطال عمليات اجرایی

 مقایسه ابطال اجراییه با ابطال عمليات اجرایی

پس از آنکه طلب طلبکار و بدهی فرد بدهکار تشخیص داده شد و پرداخت آن موضوع دستور مرجع رسیدگی قرار گرفت، با درخواست محکوم له و متقاضی، مرحله اجرا شروع شده و به جریان می افتد. صرفنظر از اینکه مجری حکم، مراجع قضایی و دادگستری باشند یا مراجع اداری و غیر قضایی همیشه راه هایی برای توقف عملیات اجرایی به طور دائم یا موقتی وجود دارد.بطور خاص در مورد اجرائیه های صادره از اداره اجرای ثبت، دو راه معمول برای ابطال و توقف آنها وجود دارد.که در ادامه به مقایسه این دو راه میپردازیم و در صورت تمایل به اشراف و احاطه کامل به مطلب توصیه می شود مطالب و مقالات مرتبط که لینک های آنها را که در ذیل مطلب گذاشته شده است، مطالعه گردد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3247

 

نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه ثبتی

١- دعواى شكايت از دستور اجرا؛ دعواى كسى است كه دستور اجراى سند رسمى را مخالف مفاد سند يا مخالف قانون دانسته و يا از جهت ديگرى شكايت از دستور اجرا داشته باشد، مثل كسى كه با اين ادعا كه مهريه زوجه را پرداخته و يا به طريق ديگرى اشتغال ذمه او ساقط شده بوده است، از دستور اجرای مهريه شكايت دارد و يا كسى كه با ادعاى امانى بودن چک، دستور اجراى چک را خلاف قانون ميداند و به طور کلی هر نوع اجراییه صادره از اداره اجرای ثبت.

 

٢- دعوى مزبور مشمول ماده ١ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ١٣٢٢ است.

 

٣- رسيدگى به دعوى مزبور در صلاحيت دادگاه محلى است كه دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است.(نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مال غير منقول)

نکته: در فرضى كه اجراى عمليات به حوزه ثبتى محل وقوع ملك نيابت داده شده باشد، رسيدگى به دعوى در صلاحيت دادگاه هاى حوزه ثبتى معطى نيابت است و نه مجرى نيابت.

 

٤- اقامه دعوى ابطال، مانع عمليات اجرايي نيست مگر آن كه دادگاه بنا به درخواست خواهان و تشخيص اين كه جهات شكايت قوى است و يا جبران خسارت هاى احتمالى ناشى از اجراى مفاد سند متعذر يا متعسر است و پس از اخذ تامين، قرار تاخير عمليات اجرايي صادر نمايد.

نكته مهم: قرار مزبور دستو موقت نيست و از شمول احكام دستور موقت خارج است.

 

٥- مهمترين نكته اين كه، در صورتى كه عمليات اجرایی موضوع دستور، خاتمه يافته يا در اثناء دعوى خاتمه يابد، با صدور و قطعيت راى مبنی بر ابطال دستور، عمليات به حالت قبل اعاده ميشود و اساسا در اين خصوص نيازى به تقاضاى ابطال عمليات اجرایی نيست. ( مشابه آنچه در ماده ٣٩ قانون اجراى احكام پیش بيينى شده است)

 

٦- مالى يا غير مالى بودن دعوى، تابع مفاد سند است. در صورت مالى بودن سند، دعوى مالى و در غير اين صورت غير مالى است.

 

٧- دعوى ابطال عمليات اجرایی، دعوى كسى است كه (اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگر) كه با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجرا و يا به دليل ديگر از عمليات اجرایی شكايت دارد. اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون سند و يا شخص ثالث پذيرفته است و مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى.... بوده، رسيدگى به آن در صلاحيت رييس اداره ثبت است.

 

٨- رويه قضايي در خصوص اين دعوى آن است كه علی رغم اين كه در صلاحيت ذاتى رييس ثبت دانسته شده است، لكن با اين استدلال كه اولا دادگسترى مرجع عام رسيدگى به تظلمات است و پيش بينى مرجع ديگر براى رسيدگى به دعوى مانع استماع آن در دادگاه نيست و ثانیا اين دعوى غالبا ماهيت قضایی دارد كه در صلاحيت مرجع ثبتى نيست، دعوى مزبور را استماع ميكنند.

 

٩- دعوى مزبور از حيث صلاحيت محلى تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

 

١٠- طرح دعوى مانع ادامه عمليات اجرایی نيست مگر آن كه دستور موقت ( نه قرار توقف اجرا ) صادر شود.

 

١١- در صورت وارد بودن دعوى، فقط عمليات اجرایی ابطال ميشود نه دستور اجرا؛ بنابراين اجراييه به قوت خود باقى است.

 

 

 مطالب مرتبط با اجراییه :

1- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

2- تامین دلیل در رویه قضایی، مفهوم، کاربردها

3- اعتراض ثالث اجرائی، نمونه رای و دادخواست

4- ابطال عملیات اجرایی، ابطلال اجرائیه

5- ابطال سند، مشاوره با وکیل متخصص قراردادها

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
منظور از ابطال اجراییه درخواست باطل و بی اعتبار شدن اجراییه های صادره از اداره اجرای مفاد اسناد رسمی اسناد لازم الاجرا است.برای ابطال اجراییه باید به دادگاه حقوقی محل دادخواستی تحت همین عنوان تقدیم نمود.
خیر، در قالب دعوای ابطال اجراییه نمی توان درخواست ابطال اجراییه های دادگستری را نمود و صرفاً از طرق تعریف شده مثل اعتراض ثالث اجرایی یا اعاده دادرسی یا درخواست اعمال ماده 477 یا درخواست واخواهی از رای غیابی حسب مورد می توان اجراییه های دادگستری را بی اعتبار نمود.
در دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به اصل ان خواسته (مثلا اگر مهریه است دادگاه صالح برای رسیدگی به مهریه) این دعوا باید به طرفیت متقاضی صدور اجراییه و اداره اجرای ثبت مطرح شود.
به نظر ما این دعوا غیر مالی بوده و هزینه دادرسی و بهای دادخواست و سایر هزینه های راجع به آن نباید بیشتر از چیزی در حدود دویست هزار تومان باشد.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.