_{^{ارکان جرم صدور چک بلامحل و مجازات آن}}

رکن قانونی جرم صدور چک بلامحل مواد 3 و 10 قانون صدور چک می باشد. برای تحقق رکن مادی این جرم مرتکب باید فعل مادی مثبت صدور چک را انجام دهد.

لازم به ذکر است وجود حساب بانکی و عدم پرداخت وجه چک به علت عدم وجود وجه یا کمبود وجه در حساب نیز از دیگر ارکان تحقق جرم می باشد. در خصوص رکن معوی این جرم باید گفت جرم صدور چک بلامحل جرم مادی صزف بوده و اثبات عنصر مادی برای احراز جرم کافی است. البته باید توجه داشت که عمد مرتکب و آگاهی او نسبت به مسدود بودن حساب باینکی مطابق ماده 10 قانون صدور چک الزامی می باشد. 
لازم به ذکر است اگر صادرکننده در هنگام صدور به گونه ای چک را تنظيم كند كه بانک به عللی از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگی در متن چک و يا اختلاف در مندرجات و امثال آن  از پرداخت چک خودداری نمايد، مطابق نظریه اداره حقوقی چنانچه امضاء كننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسليم نموده باشد عملش مشمول ماده 7 قانون صدور چک، بی محل و قابل تعقيب كيفری است.
در خصوص مجازات جرم صدور چک بلامحل ماده 7 قانون صدور چک مقرر میدارد هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ‌ماه تا یک‌ سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک ‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ ها ملاک عمل خواهد بود.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 19 قانون صدور چک در صورتی كه چک از طرف شخصی به نمايندگی صاحب حساب صادر شود و پس از مراجعه به بانک با گواهی عدم پرداخت مواجه شود مسئوليت هر يک از آنان به صورت زیر می باشد:
1- مسئوليت مدنی نماينده و صاحب حساب به نحو تضامنی
2- مسئوليت كيفری فقط برعهده نماينده مگر اینکه ثابت شود كه عدم پرداخت مستند به او نبوده است.
البته باید توجه داشت اگرچه نماينده در مقابل دارنده چک مسئوليت دارد اما می تواند پس از پرداخت وجه چک به مديون اصلی رجوع كند.

_{^{موارد عدم امکان شکایت کیفری چک}}

حتما تا به حال به گوشتان خورده که در مورد مسایل مربوط به چک هم می توان پیگیری حقوقی انجام داد هم پیگیری کیفری.پیگیری حقوقی مربوط به زمانی است که عمل انجام شده از نظر قانونگذار، جرم نیست و مجازاتی از جمله حبس و شلاق و ... برای آن در نظر گرفته نشده است و تنها جبران ضرر و زیان وارده از جنبه مالی انجام می شود.

در واقع می توان گفت پیگیری حقوقی در مواردی صورت می گیرد که تناها رابطه قراردادی بین دو فرد وجود دارد اما پیگیری کیفری زمانی است که عمل انجام شده روی نظم کل جامعه تاثیر می گذارد و جنبه عمومی پیدا می کند و به همین دلیل جرم است.
ماده ۹ قانون چک بیان می کند: "در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست." به این معنی که اگر در حساب صادرکننده چک، پول نباشد و چک برگشت بخورد اما قبل از این که دارنده چک شکایت کند، وجه چک به او پرداخت شود یا با دارنده چک توافقی صورت گیرد یا این که به حساب پول واریز شود، در این صورت نمی توان دیگر از صادرکننده چک شکایت کرد.
همچنین براساس ماده 11 قانون چک، در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نکند، دیگر نمی تواند شکایت کیفری کند. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها باید به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ بنویسند.
از سوی دیگر، کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد؛ مثلا صادرکننده چک فوت کند و چک به ارث برسد. در این حالت، ورثه می توانند شکایت کیفری کنند.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او هم در صورت بی محل بودن چک از بین نرود، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در پشت چک بنویسد.
نکته قابل توجه این است که اگر بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.
قانونگذار در ماده 13 قانون چک، مواردی را که بر اساس آن، چک بی محل قابلیت شکایت کیفری را ندارد به صراحت بیان کرده است که این موارد عبارتند از:
الف - در صورتی که ثابت شود چک، سفیدامضا داده شده است.
ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مستندات قانونی در خصوص شکایت کیفری چک

ماده ۳ قانون صدور چک
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر قانون صدور چک
چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴ قانون صدور چک
(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵ قانون صدور چک
(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۷ قانون صدور چک
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۹ قانون صدور چک
در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۱ قانون صدور چک
جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ قانون صدور چک
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۳ قانون صدور چک
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍ – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۵ قانون صدور چک
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶ قانون صدور چک
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۸ قانون صدور چک
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌ از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹ قانون صدور چک
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.