_{^{درخواست تجدیدنظر از رای بدوی الزام به تنظیم سند و خسارت}}

تجديدنظرخواه :

راحله  .....   نام پدر : حسین   شغل : خانه دار    محل اقامت : تهران - پونك ........ .
تجديدنظرخوانده :

1- محسن .....    نام پدر : شهرام     شغل : بازنشسته   محل اقامت : تهران - پاسداران ...... .
2- احسان ......   نام پدر : سیروس   شغل : آزاد         محل اقامت : تهران - پونك ......... .
3- اميد .......     نام پدر : سیروس   شغل : محصل     محل اقامت : تهران - پونك ......... .
وكيل : مينا كاوياني وکیل پایه یک دادگستری   نشانی : تهران -میدان فاطمی.نبش خیابان هشت بهشت .
خواسته : 
تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره .... مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت دادرسي ، الزام به تنظيم سند رسمي ملك ، شعبه ی صادر کننده :شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
دلایل و منضمات :

1- تصویر وکالت نامه به شماره ..... مورخ 1399/12/03 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 80,000 ریال باطل شد
2- وكالت نامه به شماره ... مورخ ضميمه گرديد.
3- فتوکپي مصدق دادنامه شماره ..... تاريخ 1401/11/16 صادره از شعبه 221 دادگاه حقوقي

_{^{متن دادخواست مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند}}

بسمه تعالي

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران

با سلام

احتراما اينجانب مينا كاوياني به وكالت از تجديدنظرخواه (خانم راحله ....) با تقديم وكالتنامه ي پيوست، مراتب اعتراض اكيد موكل را نسبت به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 221 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه در تاريخ 1401/11/16 صادر و در همان تاريخ نيز به اينجانب ابلاغ گرديده است به عرض مي رسانم و ضمن بيان ايرادات دادنامه اصداري به شرح لايحه ي تقديمي، مستندا به بندهاي ج و ه ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي و نقض دادنامه بدوي به جهت عدم توجه به ادله تقديمي و صدور راي بر خلاف مقررات قانوني از محضر آن عالي مقامان مورد استدعا است. 

شرح مختصر ماجرا : 

1-  مستندا به يك برگ صلحنامه عادي تنظيمي مابين موكل و مرحوم سیروس .... (مورث تجديدنظرخواندگان)، سیورس .... در حضور شهود امضا كننده ذيل قرارداد، شش دانگ يك واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در دادخواست را در ازاي عوض الصلح، به همسرش (موكل) صلح مي نمايد. 

2- پس از فوت آن مرحوم، موكل با ارايه صلحنامه مذكور و استناد به شهادت شهود،  اقدام به طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي عليه ورثه آن مرحوم مي نمايد كه به شعبه 207 دادگاه حقوقي ارجاع مي گردد. 

3- با تشكيل جلسه رسيدگي، دو تن از خواندگان (احسان و اميد ....) اظهارات تجديدنظرخواه را تاييد نموده و احسان ....اظهار مي نمايد خود شاهد وقوع معامله بوده و اميد .... نيز اعلام مي نمايد كه از وقوع اين عقد مابين پدرش و تجديدنظرخواه مطلع مي باشد. 

4- با اظهار ترديد خوانده ي ديگر(محسن ......) نسبت به امضا و اثر انگشت مندرج در صلحنامه، پرونده جهت بررسي اصالت و انتساب امضا و اثر انگشت مندرج در صلحنامه و بررسي تقدم و تاخر آن با متن صلحنامه به كارشناس منتخب ارجاع مي گردد كه طبق نظر كارشناس، امضا مطابقت نداشته اما اثر انگشت متعلق به سیروس .... بوده و تاريخ درج امضا و اثر انگشت با تاريخ درج مندرجات صلحنامه مطابقت دارد. 

5- پس از ابلاغ نظر كارشناس، تجديدنظرخواه كه شهادت شهود را جزو ادله ابتدايي دادخواست خود نيز ذكر نموده بود، درخواست استماع شهادت شهود حاضر در زمان انعقاد عقد را مي نمايد. 

6- شعبه 207 دادگاه حقوقي صرفا به استناد عدم مطابقت امضا و  بدون عنايت به شهادت شهود، راي بر بي حقي تجديدنظرخواه صادر مي نمايد.

7-  با اعتراض تجديدنظرخواه، شعبه محترم 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران، با نقض راي، پرونده را جهت استماع شهادت شهود به دادگاه بدوي عودت مي دهد. 

8- پرونده با قرار امتناع از رسيدگي شعبه 207 ، به شعبه 221 دادگاه حقوقي ارجاع مي گردد. 

9- آن شعبه محترم در اجراي دستور دادگاه تجديدنظر پس از تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات تجديدنظرخواه و تجديدنظرخواندگان، دستور احضار شهود و تعيين وقت مجدد صادر مي نمايد و در جلسه ي مقرر، شهادت شهود را استماع مي نمايد  و حكم به بطلان دعواي تجديدنظرخواه صادر مي نمايد. 

*  اين در حالي است كه راي صادره به جهات زير مستحق نقض مي باشد. زيرا: 

اولا: با وجود اين كه اظهارات شهود در پاسخ به پرسش هاي دادگاه محترم بدوي (كه حتي از رنگ كيف طرفين و نوع ميزي كه قرارداد روي آن امضا گرديد و فعاليت هاي بعدي طرفين در روز امضاي قرارداد پرسش نمود) در خصوص اصل صلحنامه و نيز موضوع صلح و عوض صلح و حتي ترتيب امضاي صلحنامه ، مطابق با يكديگر بوده است، اما دادگاه محترم بدوي در كمال تعجب، با اشاره به اينكه "يك شاهد گفته مصالح پس از امضاي قرارداد با جعبه سكه ها از منزل خارج شده ولي خواهان (تجديدنظرخواه) گفته مصالح سكه ها را در كيفش گذاشت و سپس از منزل خارج شد" و در جاي ديگر با اين استدلال كه چون خواهان گفت طلاها را در منزل وزن كرديم ولي يك شاهد گفت طلاها را قبلا وزن كردند"  به اين نتيجه رسيده است كه شهادت شهود با يكديگر و با اظهارات خواهان متعارض است و هيچ عقد صلحي واقع نشده است! در حالي كه صرفنظر از اين كه نوع پرسش از شهود و تجديدنظرخواه سبب به اشتباه انداختن ايشان مي گرديد كه با وجود تذكر اينجانب در جلسه مذكور، همچنان اين نوع پرسش از شهود و تجديدنظرخواه ادامه يافت، به موجب ماده  1317 قانون مدني: " شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد و اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، اگر از مفاد اظهارات ايشان قدر متيقني به دست آيد معتبر مي باشد".

بنابراين با توجه به اين كه مفاد اظهارات شهود همگي  بر وقوع عقد صلح يك واحد آپارتمان مشخص در ازاي عوض قراردادي مشخص دلالت دارد، ديگر اين كه دادگاه محترم بدوي از شهود انتظار داشته باشد كه بدانند مصالح پس از دريافت عوض قراردادي با آن چه كرد و آن را در چه چيزي قرار داد، جاي بسي تامل دارد و در هر صورت قدر متيقني كه از اظهارات شهود حاصل مي گردد اين است كه ايشان شهادت بر وقوع معامله مال معين با عوض معين در روز و ساعت مشخصي و در حضور اشخاص معيني داده اند كه وقوع عقد صلح را اثبات مي نمايد. 

دوم اينكه: مستندا به ماده 1318 قانون مدني ، اين كه اظهارات شهود در مورد جزيياتي كه هيچ ارتباطي به اصل موضوع شهادت ندارد(از جمله اين كه نحوه وزن كشي طلا چه بوده يا اين كه مصالح پس از اخذ طلاها و سكه ها با آن ها چه كرد) با يكديگر اختلاف داشته باشند، اگر موجب اختلاف در اصل موضوع شهادت (انعقاد قرارداد صلح ملك موضوع خواسته و امضاي آن صلحنامه توسط تجديدنظرخواه و سیروس ....) نباشد اشكالي ندارد و اعتبار شهادت را خدشه دار نمي كند.بنابراين دادگاه محترم بدوي پس از اين كه شهود در خصوص اصل موضوع شهادت همگي به صورت يكسان و متحد شهادت داده اند نمي تواند به بهانه ي اختلاف در خصوصيات امر كه هيچ اثري در موضوع شهادت ندارد، حكم به بطلان دعوا صادر نمايد. زيرا آن چه كه مستندا به ماده 1316 قانون مدني از نظر قانونگذار در اعتبار شهادت موثر است، مطابقت شهادت با دعوا مي باشد و حتي اگر در لفظ مخالف باشد ولي در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد خللي به اعتبار شهادت وارد نمي كند.

بنابراين ، اين كه خواهان مي گويد قرارداد را برادرم تنظيم كرد و قاضي اينگونه پرسش مي نمايد كه چه كسي قرارداد را نوشت؟ و تجديدنظرخواه پاسخ مي دهد برادرم. و سپس قاضي به استناد اين كه چون خواهان گفته برادرم قرارداد را نوشت ولي قرارداد تايپي است پس اظهارات خواهان با شهود در تعارض است بدون اين كه به مفاد و معناي شهادت شهود و اظهارات خواهان توجه نمايد، بر خلاف مقررات دادرسي عادلانه و مقررات ماهوي موجود در خصوص شهادت مي باشد. چه اين كه اگر قاضي پرسش مي كرد چه كسي قرارداد را تايپ كرده بود باز هم تجديدنظرخواه پاسخ مي داد برادرم. بنابراين اصل تنظيم متن صلحنامه توسط برادر تجديدنظرخواه و امضاي آن توسط تجديدنظرخواه و مرحوم سیروس ..... طبق اظهارات تجديدنظرخواه و شهود مسلم و ثابت است. و طبق قانون اين اختلاف در خصوصيات امر نمي تواند اصل موضوع را خدشه دار نمايد. 

سوم اينكه: دادگاه محترم بدوي بدون عنايت به همزماني اثر انگشت و امضا با زمان انعقاد قرارداد و بدون توجه به اظهارات شهود،  استدلال نموده كه "چون اثر انگشت با امضا مطابقت ندارد پس هر دو ساقط مي شوند و ديگر دليلي بر انعقاد عقد صلح وجود ندارد" در حالي كه علاوه بر اظهارنظر كارشناس رسمي مبني بر انتساب اثر انگشت به مرحوم سیروس ..... و همزماني درج آن با زمان تنظيم صلحنامه و ساير مندرجات، شهود هم همگي به همين امر شهادت داده اند . فلذا نمي توان اين ادله را ناديده گرفت و قائل به عدم وجود دليلي بر انعقاد صلحنامه شد. 

چهارم اينكه:  در خصوص استدلال دادگاه محترم مبني بر عدم پذيرش اثر انگشت در قرارداد ها لازم به ذكر است كه : 

الف) مستندا به اسناد مسلم الصدور از ناحيه متوفي ملاحظه مي شود كه مرحوم در طول سالهاي زندگي خود امضاهاي متعددي داشته است به عنوان مثال براي امضا سند وكالت به دفترخانه مراجعه و يكي از امضاهاي خود را ذيل سند و ثبت دفتر مربوطه مرقوم مي دارد. در همان زمان تقاضاي تصديق امضا جهت ارائه به بانك نموده و ذيل اوراق مربوط و دفتر گواهي امضا را امضاي ديگري نموده است. بديهي است اقدام فوق علاوه بر آنكه موجب تهافت اسناد و مخدوش شدن اعتبار امضا مي شود (بويژه وقتي كه شخص مانند مرحوم مصالح بيش از دو امضا (سه امضا)  براي اقدامات حقوقي خود داشته باشد) همچنين با ماهيت وجودي امضا كه علامتي براي معرفي و ابراز اراده يك شخص تلقي مي شود در تعارض قرار مي گيرد . زيرا شرط اساسي امضا كه دوام و يك نواختي آن اثر در زمان ها و مكان هاي مختلف است از بين خواهد رفت  و در اين موارد تنها راه اثبات صحت امضا و انتساب آن به امضاكننده، اثر انگشت و شهادت شهود حاضر در زمان قرارداد مي باشد كه در خصوص قرارداد صلح مستند دعوا هم اثر انگشت با اثر انگشت مرحوم مطابقت داشته است و هم دو تن از خواندگان شاهد و مطلع از وقوع اين قرارداد بوده اند و هم شهودي نيز ذيل همان قرارداد صلح را امضا نموده اند.

ب) مضافا اينكه گرچه قانونا اشخاص مي توانند در طول زمان امضاي خود را تغيير دهند اما اين امر مشروط بر آن است كه اولا" اصل دوام و يكنواختي اثر امضا عرفا رعايت شود و ثانيا" بدون هرگونه سوء نيتي كه منجر به تضييع حقوق ديگران شود، اقدام گردد. درحالي كه  هيچيك ازشائبه هاي فوق در خصوص اثرانگشت به دليل ثابت بودن و ماندگاري آن در طي زمان پيش نخواهد آمد و به همين دليل جايگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقي اشخاص درنظام حقوقي ايران نسبت به امضا،  مخصوصا در مورد اشخاصي كه مانند مرحوم داراي امضاهاي متعدد و متفاوتي بوده اند اولويت دارد.

پنجم اينكه: آنچه ماده 63 قانون ثبت تكليف نموده اين است كه طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت، تصديق گردد و تصديق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت. و ملاحظه مي گردد كه امروزه با الكترونيكي شدن اسناد رسمي، صرفا اثر انگشت طرفين ذيل اسناد رسمي درج مي شود و ديگر امضاي اشخاص در اسناد رسمي درج نمي شود.

مضافا اينكه كلمه امضا در بسياري از مواد قانون ثبت به مفهوم عام آن به كار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نيز مي باشد چنانكه وقتي ماده 65 قانون ثبت مقرر مي دارد امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين يا وكلاي آنها، دليل رضايت آنها خواهد بود، بديهي است كه منظور از امضا، تصديق مندرجات سند مي باشد و با توجه به اينكه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمينان و معتبرتر از امضاي اشخاص تلقي ميشود و تشخيص اصالت اثرانگشت به كمك فن آوري هاي روز، بسيار ساده تر است لذا تفسير و تاويل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقي تر و به واقع نزديك تر است.

ششم اينكه: مطابق طبق ماده 1291 قانون مدني، اسناد عادي در دو مورد اعتبار سند رسمي را دارند:

الف) طرفي كه سند عليه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌اليه را تصديق كند:  كه در اين پرونده نيز مستندا به لوايح دو تن از خواندگان ملاحظه مي شود خوانده رديف اول خود اقرار نموده كه شاهد انجام معامله ميان متوفي و خواهان بوده است و خوانده رديف دوم نيز صدور سند از سوي منتسب اليه را تصديق نموده است.

ب) در محكمه ثابت شود كه طرفي كه سند را تكذيب كرده، در واقع مهر يا امضا كرده است. كه به استناد نظريه كارشناسي محترم  نيز انتساب اثر انگشت به متوفي احراز شده است.  بنابراين حتي اگر قائل به عدم تطابق امضاي مرحوم سیروس .... در ذيل صلحنامه با ساير اسناد منتسب به وي باشيم، به هيچ وجه نمي توان منكر اثر انگشت وي در ذيل قراردادي بود كه مفاد آن در زمان درج اثر انگشت  نوشته و مشخص بوده است. كما اين كه مستندا به اصل رضايي بودن عقود، در بسياري موارد طرفين بدون تنظيم هيچ گونه قرارداد كتبي و صرفا با حضور شهود و به صورت شفاهي با يكديگر توافق مي نمايند. در حالي كه در اين قرارداد ولو اين كه نسبت به امضاي مصالح ترديد وجود داشته باشد، هم اثر انگشت مصالح و هم شهود حاضر در جلسه قرارداد و هم پذيرش قرارداد توسط دو تن از خواندگان دعوا همگي مويد و مثبت وقوع و صحت معامله صلح واقع شده ميان خواهان و مصالح مي باشد.

اما متاسفانه دادگاه محترم بدوي با ناديده گرفتن اين ادله و با اين استدلال كه دليلي بر وقوع عقد صلح وجود ندارد، حكم به بطلان دعواي تجديدنظرخواه صادر نموده است. 

نظر به مراتب و توضيحات فوق و با عنايت به ادله ي مندرج در پرونده، نقض دادنامه بدوي و صدور راي شايسته بر الزام تجديدنظرخواندگان به تنظيم سند رسمي آپارتمان موضوع خواسته به نام تجديدنظرخواه از محضر آن عالي مقامان مورد تقاضا مي باشد. 

با تشكر و تجديد احترام