_{^{متن لایحه توضیح و توجیه اختلافات متعدد قراردادی و اثبات شراکت}}

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی باهنر
با سلام
احتراما اینجانب رضا ..... خوانده ردیف اول در پرونده ی کلاسه بایگانی ........... ، در مقام دفاع از دعوای مطروحه مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم: 
شرح ماوقع:
1-  اینجانب و خانم راضیه ..... (خوانده ردیف دوم) به موجب قرارداد مشارکت در ساخت املاک .... مورخ  06/02/1395 به عنوان سازنده با سهام مساوی، اقدام به مشارکت در ساخت با مالکین پلاک ثبتی ... اصلی نمودیم و به موجب این قرارداد مشارکت سهم من و خانم راضیه ..... به عنوان سازندگان، جمعا 460 متر در چهار واحد (2 واحد 100 متری و 2 واحد 130 متری) واقع در طبقات چهارم و پنجم قرار گرفت که هر یک مالک سه دانگ از این چهار واحد بودیم.
2-  مستندا به مبایعه نامه های با کدرهگیری، من و خانم راضی ..... اقدام به فروش چهار واحد سهمی خود در این پلاک ثبتی نمودیم.
3-  اینجانب که در تامین هزینه های ساخت با کمبود بودجه مواجه گردیدم اقدام به دریافت مبلغ پانصد میلیون تومان از خواهان(آقای علی ....) نمودم و مدتی بعد با اصرار خواهان مبنی بر دادن تضمینی بابت بازپرداخت این وجه به خواهان، اقدام به انتقال یکی از اسناد مشاعی آن آپارتمان (که احد از مالکین به اینجانب منتقل نموده بود) به نام خواهان نمودم. 
4-  اما پس از انتقال این سند مشاعی به نام خواهان، ایشان با اظهار اینکه این پول بی ارزش می گردد، از من درخواست نمود که به ازای این وجه، با ایشان قرارداد مشارکت منعقد نمایم؛  فلذا اقدام به تنظیم قراردادی مابین خود در یک نسخه نمودیم که به موجب این قرارداد اینجانب تعهد نمودم آقای علی ..... را شریک خود نمایم تا پس از اتمام پروژه، با لحاظ نمودن هزینه ساخت بنا، سهم آقای علی ..... در این مشارکت مشخص گردد و به نسبت پولی که به اینجانب داده است، یا متراژ دریافت نماید و یا اینکه وجه نقد دریافت نماید؛ بدون این که هیچ واحدی مشخصا به ایشان تعلق گیرد و با توجه به این که اینجانب سابقا اقدام به فروش تمام سهم خود در ساختمان مذکور نموده بودم، امکان پرداخت وجه نقد به جای متراژ نیز به نسبت سهم خواهان را در قرارداد ذکر نمودیم تا مشمول مقررات فروش مال غیر نگردد. 
5-  با این وجود، آقای علی ..... با استفاده از قرارداد تک نسخه ای که با اینجانب منعقد نموده بود و همان تنها نسخه نیز در ید وی بود و به رغم این که به موجب این قرارداد: 
اولاً : سهم آقای علی ....... پس از اتمام ساخت و به نسبت هزینه های انجام شده و مبلغ پرداختی وی تعیین می گردید و به هیچ عنوان تا اتمام ساخت امکان محاسبه سهم ایشان وجود نداشت
ثانیاً : اینجانب امکان پرداخت وجه نقد به جای متراژ به وی داشتم  با این وجود آقای علی ...... با ادعای اینکه واحد 130 متری طبقه چهارم که سابقا به شخص دیگری فروخته شده است، سهم وی می باشد اقدام به شکایت کیفری فروش مال غیر نمود. 
6-  پس از آن نیز اقدام به طرح دعاوی متعددی علیه اینجانب با عنوان "اعلام بطلان قرارداد و مطالبه ی ثمن به نرخ روز ملک" و نیز دعوای "الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مادر(7022 اصلی)" و ادعای مالکیت واحد طبقه سوم نمود و اکنون نیز در این پرونده بر روی سه واحد از این پلاک ثبتی مدعی گردیده است. این در حالی است که ادعای خواهان به شرح توضیحات زیر یک ادعای واهی و غیرواقعی می باشد. زیرا: 
اولاً : همانگونه که خود خواهان نیز اقرار و اظهار نموده است، اینجانب پس از استقراض از خواهان و سپس انتقال سند مشاعی بابت تضمین استرداد این وجه، به منظور حفظ ارزش پول خواهان، اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت با خواهان نمودیم و رابطه ی میان ما به گفته ی خود خواهان نیز مبتنی بر شراکت بوده است. بنابراین برای اینکه تعهدات اینجانب در برابر خواهان مشخص گردد باید به متن قرارداد شراکت مراجعه شود.
ثانیاً : این قرارداد مشارکت که تحت عنوان قرارداد متمم میان اینجانب و خواهان امضا گردید، تک نسخه بوده و تنها نسخه موجود نیز در ید خواهان بوده است و متاسفانه ملاحظه می گردد که با سوء استفاده از تک نسخه ای بودن این قرارداد، الحاقات و خط زدگی های متعدد در متن این قرارداد ایجاد شده است؛ به گونه ای که تصویر قرارداد ارائه شده از سوی خواهان در پرونده کیفری ایشان علیه اینجانب تحت کلاسه .......  با تصویر همان قرارداد که در این دادخواست ارائه نموده است تفاوت فاحشی از نظر مفاد و محتوا دارد. فلذا ضمن اعلام جعلیت نسبته به سند عادی ارائه شده از سوی خواهان، درخواست ارجاع امر به کارشناس مربوطه جهت بررسی صحت یا جعلیت سند مذکور از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
ثالثاً : در همین قرارداد مجعول، صرفنظر از الحاقات و خط خوردگی های آن، در هیچ کجا توافقی بر انتقال و یا حتی تعهد به انتقال واحد 130 متری از سوی اینجانب به خواهان وجود ندارد و این ادعای وکیل خواهان در دادخواست دروغ و برخلاف مفاد قرارداد مذکور می باشد. زیرا آن جایی که در قرارداد نحوه ی مشارکت طرفین را تعیین می نماید مقرر گردیده است که سهم خواهان (به عنوان مشارکت کننده و سرمایه گذار) پس از اتمام پروژه و با لحاظ نمودن مبلغ ساخت بنا تعیین می گردد. 
بنابراین تا زمانی که این پروژه به اتمام نمی رسید و میزان نهایی هزینه های انجام شده برای پروژه تعیین نمی گردید، سهم خواهان در این پروژه مشخص نمی گردید. بنابراین خواهان بدون در نظر گرفتن این که با محاسبه ی مبلغ کل هزینه های انجام شده سهم وی تعیین می گردد، مدعی گردیده سهم وی 130 متر می باشد. 
این در حالی است که با توجه به اینکه مستندا به مدارک موجود، هزینه ساخت و اتمام بنا بیش از شش میلیارد تومان بوده است و هزینه کرد اینجانب (به عنوان یکی از دو سازنده) بیش از سه میلیارد تومان بوده است بنابراین سهم خواهان با نسبت گرفتن پانصد میلیون تومان به سه میلیارد تومان، نسبت یک ششم می باشد و با عنایت به اینکه مستندا به قرارداد مشارکت اینجانب با مالکین ملک و نیز مستندا به مفاد قرارداد میان اینجانب و خواهان، قدرالسهم اینجانب در این ساختمان حدود 230 متر مربع بوده است، سهم الشرکه ی خواهان در این مشارکت کمتر از چهل متر می گردید که با عنایت به این که اینجانب پیش از مشارکت با خواهان مالکیت خود را در این ساختمان منتقل نموده بودم، با عنایت به امکان پرداخت وجه نقد به جای متراژ، پس از اتمام پروژه، معادل قیمت حدود چهل متر از پروژه به خواهان بدهکار بوده ام. فلذا صدور قرار کارشناسی جهت تعیین سهم الشرکه ی خواهان مطابق با قرارداد مشارکت فی مابین، با لحاظ نمودن مبلغ ساخت بنا که از سوی اینجانب هزینه شده و نسبت واریزی خواهان به این هزینه ها از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 

رابعاً : خواسته ی خواهان منجز نمی باشد؛ به صورتی که در هر  دعوا، با خوانده قراردادن اینجانب به همراه اشخاص مختلفی درهر پرونده، خواسته های متفاوت و بعضا متعارضی بیان می نماید که بیانگر عدم  قطعیت خواسته ی خواهان می باشد و این مساله ناشی از این واقعیت است که همانگونه که در بالا ذکر شد، مستندا به تنها مدرک ارائه شده از سوی خواهان، هیچ واحد مشخص و معلومی نه در قالب مشارکت و نه در قالب عقد و قرارداد بیع  یا پیش فروش به خواهان منتقل نشده است به همین علت خود خواهان نیز به جهت همین مردد بودن موضوع معامله ی خود و این که هیچ قرارداد یا دلیلی که مثبت مالکیت خواهان بر روی این ملک باشد وجود ندارد، هر بار ادعای جدیدی طرح می نماید و در هر پرونده، روی یک یا چند واحد متفاوت ادعا می نماید و تاکنون سه بار اقدام به طرح دعوا با خواسته های متفاوت نموده است به گونه ای که پذیرش ادعای خواهان در هر دعوا مستلزم رد ادعای وی در دعوای دیگر وی دارد. 
با عنایت به توضیحات فوق الذکر، مستدعی است با رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسان مربوطه جهت تعیین جعلیت قرارداد استنادی خواهان و نیز ارجاع به کارشناس حسابداری جهت تعیین سهم المشارکه ی خواهان، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام فرمایید. 
با تقدیم احترامات فائقه 
وکیل مینا کاویانی