_{^{تعریف خیانت در امانت و اختلاس}}

مقدمه تحقق جرم خیانت در امانت، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است، اگر فردی که مال به وی سپرده شده است، از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک یا نماینده قانونی وی خودداری کند یا مال را غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است، صرف منظوری کند، جرم خیانت در امانت به وقوع میپیوندد.

زمانی که مالک مال را مطالبه کرده و امین با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداری کند، چه مال موجود باشد یا قبال مصرف یا تلف شده باشد، جرم محقق میشود. عدم استرداد در جرم خیانت در امانت باید همراه با سوءنیت باشد یعنی اگرشما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون قصد ،عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، ، جرمی صورت نمیگیرد.
مرتكب جرم اختلاس ميبايست از كارمندان و كاركنان دولت و يا مأموران به خدمت عمومی باشند. مستخدم رسمی كسی است كه به موجب حكم رسمی در يكی از پست های سازمانی وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری شده باشد.

كارمندان و يا كاركنان به ترتيب مقرر در قانون عبارتند از: كارمندان و كاركنان ادارات دولتی يا وابسته به دولت، كارمندان و كاركنان سازمان ها يا شوراها يا شهرداري ها، كارمندان و كاركنان مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت، اركنان نهاد رياست جمهوری، كارمندان و كاركنان ديوان محاسبات عمومی، كارمندان و كاركنان مؤسساتی كه با كمک مستمر دولت اداره ميشـوند نظيـر كارمنـدان و كاركنـان سـازمان بازنشستگی كشوری، دارندگان پایه قضایی و كارمندان و كاركنان قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه.

_{^{عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت و اختلاس}}

_{^{عنصر قانونی}}

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده است. عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ايران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ميباشد. 

_{^{عنصر مادی}}

 رکن مادی جرم خیانت در امانت، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت می باشد که میتواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد اما عمدتاً به صورت فعل است. در جرم اختلاس قانونگذار دو خصوصيت مأمور دولت و بر حسب وظيفه را به جرم خيانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است. به عبارت ديگر يكی از فروض جرم خيانت در امانت به معنای اخص، جرم اختلاس ميباشد كه اختلاف آن با خيانت در امانت آن است كه مرتكب آن مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت يا اموالی كه از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل يا مأموريت نزد وی ميباشد مرتكب خيانت ميشود.

بنابراین، در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظيفه و سمتی كه دارد مالی را كه بر حسب وظيفه و بر اساس شرح وظايف و روش جاری معمول در ادارات و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به او سپرده و تحويل شده است تصاحب مينمايد. لذا سپرده شدن مال و وجود وظيفه و سمت قبلی مرتكب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب ميشود و همین وظيفه و سمت مرتكب جرم وجه تفاوت آن از خيانت در امانت است.

_{^{عنصر معنوی}}

رکن معنوی در خیانت در امانت سوء نیت عام یعنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، مفقود یا تلف نمودن مال موضوع امانت است و سوء نیت خاص یعنی اراده و قصد ورود ضرر به غیر می باشد. در جرم اختلاس مختلس که مستخدم دولت است باید قصد و نیت تصاحب اموال دولت یا اشخاص را داشته باشد و تصاحب را به عمد و به قصد ضرر رساندن و نفع بردن خود یا دیگری  انجام دهد.

_{^{مستندات قانونی در خصوص خیانت در امانت و اختلاس}}

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.