^{نکات مهم اجرای قصاص}

•  در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
• استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجرا و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
• اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل ميشود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام گيرد.
• اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
• هيچ كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
• در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي حق نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي كه بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
• در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
• در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم ميگيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد، كساني كه حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده اند يا با مرتكب مصالحه كرده اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.
• اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
• در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي ميتواند قصاص را اجرا كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
• در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
• در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذكور از بيت المال پرداخت ميشود.
• در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌ عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه ميتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
• در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
• فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او ميتواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
• هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
• اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف ميشود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نميباشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.
• هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام ميشود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري دهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، ميتواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده ميتواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.
• هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت ميشود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم ميتواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود در صورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

^{اجرای قصاص نفس}

1- قصاص نفس فقط به شيوه هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميرساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است.

2-  زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد.

3- اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء ميگردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

^{اجرای قصاص عضو}

1-  ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء ميشود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.

2-  قصاص عضو را مي توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديد آمده است، محكوم ميشود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي شود.

3-  براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

4-  اگر مرتكب به سبب حركت يا غير آن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود.

5-  اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور برطرف شود به تأخير مي افتد.

6-  قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي حسي عضو مجنيٌ عليه اتفاق افتاده باشد.

7-  مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.

8-  اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نميشود.

^{مطالب مرتبط با قصاص :}

1- سوگند و قسم به عنوان دلیل برای اثبات دعوا

2- پرداخت دیه و ارش و ضمانت اجرا و راههای الزام

3- قتل - ضرب و جرح - شرایط اعمال مجازات (بخش دوم)

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام