_{^{مجازات قصور و جرایم پزشکی چیست ؟}}

• در برخی از موارد پزشک در انجام تکلیف خویش کوتاهی کرده و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می شود، از این رو مسأله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می شود که طبق شرایط پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت است؛ چراکه پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات شان هستند و قطعا باید پاسخگو باشند.
• مطابق قانون هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و در صورت نبود قصور پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.
• چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود.
• ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي نمايد.
• در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
• همچنین پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است.مگر آنكه به ترتیب مقرر در فوق عمل نمايد.در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
• در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق موارد مذکور در بالا عمل مي شود.
• در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
• در واقع قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است. بر اساس اینکه جرایم نیز دسته بندی های مختلفی دارند باید بدانیم جرایم عمومی مشتمل بر جرم عمدی (با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است. جرم غیر عمد یا شبه عمد (بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است و خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر، نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد که مجازات آن دیه است. البته طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی است.