_{^{نکات مهم دعوای حقوقی مطالبه وجه و طلب}}

• هرکس وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند.
• بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
• پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد.
• قاعده (ما لا یعلم الا من قبله) در جایی که نزاع باشد اعمال نمی شود. قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد.در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست.

_{^{دادخواست مطالبه وجه}} 

خواهان : کاظم .......

خوانده : نفیسه .......

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته :

1- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  2/245/000/000 ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

4- اعسار از هزینه دادرسی

دلایل و منضمات:

1- سند عادی شماره486747مورخ 14/4/90

2- تصاویر مبالغ واریزی

3- استشهادیه

4- وکالتنامه

_{^{شرح دادخواست مطالبه طلب}} 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با اهدای سلام

احتراما اینجانب بوکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:

مطابق مبایعه نامه عادی شماره ........ تنظیمی در تاریخ 90/4/14 فیمابین آقای محمد ........ و خوانده محترم در خصوص انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به خوانده با پلاک ثبتی ....... فرعی از 2359 اصلی قطعه 319 واقع در بخش ..... تهران حوزه ثبتی غرب، به ارزش 2/245/000/0 ریال موکل مبالغی را به شرح ذیل جهت پرداخت ثمن و خرید ملک توسط خوانده و تنظیم سند به نام ایشان پرداخت گردید:

1- یک فقره چک صادره از حساب جاری طلایی به شماره .......... بانک ........  به  مبلغ370/000/000 ریال مورخ 90/6/14

2- فیش شماره204981 به مبلغ 30/000/000 ریال مورخ 90/6/14 بصورت کارت به کارت

3- یک فقره چک به شماره .......... بانک ....... مورخ 90/4/27 به مبلغ 200/000/000 ریال

4- یک فقره چک به شماره .......... بانک ...... مورخ 90/5/15 (همزمان با تنظیم سند) به مبلغ 1/250/000/000 ریال

5- مبلغ 20/000/000 ریال به صورت نقد مورخ 90/5/15 (همزمان با تنظیم سند)

6- مبلغ 375/000/000 ریال بابت مبلغ ودیعه مستاجر

علی ای حال علیرغم مراجعات و مطالبات مکرر، خوانده محترم از استرداد وجوه پرداختی امتناع می نماید فلذا بدوا تقاضای پذیرش اعسار موکل از پرداخت هزینه دادرسی و نیز با عنایت به مواد 648 و 265 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد وجوه پرداختی 2/245/000/000 ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست.

_{^{رای دادگاه (بدوی) مطالبه وجه}}

در خصوص دعوی آقایان م.س و و.گ با وکالت آقای م.خ به طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364/586/901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده موثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشا دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می باشد، علی هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364/586/901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها طبق فیش های پرداختی صادر و اعلام می دارد.این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

_{^{رای دادگاه (تجدیدنظر) مطالبه وجه}}

تجدیدنظر خواسته به شماره... مورخه ... صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه (شرکت) به استرداد مبلغ 364/576/901 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م.س و و.گ اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که بنابر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و می تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده می باشد که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارائه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاٌ اینکه معامله فیمابین آنان واقع و از آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر شده خالی از هرگونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید.رای صادره قطعی است.